رد الدكتور محمد الطراونة، المدير العام الأسبق للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والخبير الاكتواري، على ما نشر بشأن وجود تناقض في مواقفه حول الوضع المالي للضمان، مؤكداً أنه "لم يكذب على الأردنيين يوماً، ولن يكذب عليهم يوماً"، وأن الذي تغيّر هو مكان التصريح وليس مضمونه.

وقال الطراونة في توضيح، إنه اطلع على ما نشر ومس نزاهته المهنية قبل أن يناقش رأياً فنياً، ما دفعه للتوضيح للرأي العام.

وأضاف "كل ما أعلنته بعد مغادرتي المؤسسة كنت قد أعلنته ووثقته أثناء وجودي في المنصب، من خلال مذكرات رسمية ومخاطبات موجهة إلى مجالس الإدارة ووزراء العمل ورؤساء الوزراء، تضمنت تحذيرات واضحة من الاختلالات الاكتوارية، ودعوات صريحة للإصلاح قبل فوات الأوان. وهذه الوثائق موجودة وتشهد بأنني قلت اليوم ما كنت أقوله بالأمس".

وأكد أن السؤال الصحيح ليس "لماذا غيّر الدكتور محمد الطراونة رأيه"، بل "لماذا حاول المقال صناعة تناقض غير موجود من خلال مقارنة مفهوم التوازن الاكتواري بمفهوم الاستدامة المالية"، مشدداً على أنهما مفهومان مختلفان تماماً في علوم التأمينات الاجتماعية.

وأوضح الطراونة أن النظام التقاعدي الأردني لم يكن متوازناً اكتوارياً في أي مرحلة من مراحله، وهذه حقيقة مثبتة في جميع الدراسات الاكتوارية من الأولى وحتى الحادية عشرة، والتي أثبتت أن المنافع التقاعدية أكثر سخاءً من مستوى الاشتراكات، وأن النظام يحتاج إلى إصلاحات اكتوارية وتشريعية للحفاظ على توازنه على المدى البعيد.

وبيّن أن الاستدامة المالية مفهوم مختلف، وتعني قدرة مؤسسة الضمان على الوفاء بالتزاماتها اعتماداً على الاشتراكات والعوائد الاستثمارية والاحتياطيات المتراكمة، ولذلك "قد يكون النظام غير متوازن اكتوارياً ومع ذلك يبقى مستداماً مالياً لعقود".

وكشف أن الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة الأخيرة أظهرت 3 مراحل لتطور المركز المالي للنظام: عام 2030 كبداية لتجاوز النفقات التأمينية للإيرادات التأمينية، وعام 2038 كبداية للعجز النقدي والبدء باستخدام الاحتياطيات، وعام 2049 كتاريخ لاستنفاد الاحتياطيات بالكامل.

وأشار إلى أن تاريخ 2060 الذي ذكره سابقاً لم يكن رأياً شخصياً، وإنما كان التاريخ الذي توصلت إليه الدراسة الاكتوارية العاشرة السابقة، وهي الدراسة الرسمية المعتمدة آنذاك، مؤكداً أنه رغم عمله خبيراً اكتوارياً في المؤسسة حينها لم يكن عضواً في الفريق الذي أعدها ولم يشارك في وضع افتراضاتها أو اعتماد نتائجها، وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية مهنية عنها.

.واعتبر أن افتراضات الدراسة العاشرة كانت متفائلة بدرجة لم تؤكدها الوقائع اللاحقة، وهو ما ظهر بوضوح في نتائج الدراسة الحادية عشرة التي خفضت تاريخ استنفاد الاحتياطيات من عام 2060 إلى عام 2049.وختم الطراونة بالقول إن "قول الحقيقة لم يكن يوماً خياراً بالنسبة لي، بل كان وسيبقى واجباً مهنياً ووطنياً وأخلاقياً، لا يتغير بتغير المناصب أو المواقع".